وثيقة| أحمد أويحيى يرد على إتهامات الطيب لوح

ردّ الوزير الأول أحمد أويحيى، على الانتقادات التي وجهها له ضمنيا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، خلال كلمته أمام فعاليات المجتمع المدني بولاية وهران، يوم الإثنين.

وفي بيان نشره حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحت عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، رد أويحيى على التهم التي تضمنها خطاب لوح والتي تم قراءتها على أنها انتقادات مباشرة لسياسات الوزير الأول، خاصة ما تعلق بملف سجن إطارات الدولة خلال فترة التسعينيات.

وفي دفاعه عن أمينه العام أكد بيان “الأرندي” أنه “عندما وقع سجن بعض الإطارات في أواسط التسعينيات، فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، معتبرا اتهامه بسجن الإطارات إتهام باطلا وإفتراءا عليه، وكذا إساءة لأخلاق القضاة المستقلون”.

انتقادات مفاجِئة من لوح في حق أويحيى

من جهة أخرى، ذكّر البيان بفضل أحمد أويحيى في تعزيز استقلالية القضاء خلال فترة إشرافه على القطاع، من خلال تعليمة أصدرها في ربيع سنة 2000، تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية.

كما أكد البيان أن أوّل من عمل على إصدار قانون منع متابعة إطارات الدولة هو أحمد أويحيى شخصيا، من خلال تعديل قانون الاجراءات الجزائية بادر به، يمنع أي متابعة ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية، غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من الرئيس بوتفليقة سنة 2016، حسب البيان.

 

Input your search keywords and press Enter.