جوميا، يسير.. قانون المالية 2019 يخلط أوراق المنصات الرقمية التجارية

تتجه الحكومة لفرض ضريبة جديدة على العمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث تقتطع الضريبة المقدرة بـ 5 بالمائة من المصدر، الأمر الذي من شأنه أن يخلط أوراق العديد مقدمي الخدمات على الشبكة غرار “يسير” و”جوميا”.

وحسب ما جاء في المادة 11 من المشروع، فإن “الأشخاص الطبيعين، الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة، يخضعون لاقتطاع من المصدر محررة من الضريبة بمعدل 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم”.

ويطبق هذا الاقتطاع حسب الحالة، من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء وإعادة البيع”. ويعاد صب ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة المقتطع على شكل اقتطاع من المصدر لفائدة ميزانية الدولة.

فضيحة | مياه الأمطار تتلف طائرة شحن جزائرية تم استلامها مؤخرا من الصين

وعليه فإن شركة “يسير” التي تنشط في مجال نقل الأشخاص على سبيل المثال، سيتم اقتطاع 5 بالمائة من الفاتورة التي يقدمها كل سائق مشترك في تطبيقها، وإذا كانت الشركة الآن تقتطع 20 بالمائة من مداخيل السائقين، فإنها ستضطر لرفع النسبة إلى 25 بالمائة لتفادي الخسارة، أو إلى زيادة أسعار النقل الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب المتعاملين ويجعلها تفقد العديد من المشتركين.

نفس الأمر بالنسبة لموقع “جوميا” الذي حقق نجاحه بفضل خدمات التوصيل إلى 48 ولاية التي يوفرها بالاشتراك مع خواص، فبفرض الضريبة الجديدة، سيضطر الموقع لرفع سعر الخدمات التي يوفرها، ما قد يؤثر بالسلب على إقبال الزبائن ويتسبب في خسائر مالية كبيرة له.

وتجدر الإشارة أن أصل تطبيق الضريببة هم الأشخاص الطبيعيون المتعاقدون مع هذا النوع من المنصات الرقمية والذين ينشطون في هذا المجال بصفة دائمة أو بصفة مناسباتية بالنسبة للذين يمتلكون منصب عمل قار. ولا تفرق الضريبة بين الناشطين من الأشخاص الطبيعيين الدائمين وغير الدائمين، إذ يتعلق الأمر أساس بالنسبة للسائقين المتعاقدين مع الشركات الرقمية التي توفر خدمات نقل الأشخاص أو البضائع والذين تشملهم الضريبة إلا أنها تقتطع من المصدر أي أن الشركة المتعاقدة معهم تفوتر الـ 5 بالمائة لحساب الضريبة الجزافية الوحيدة ويتم صبها قبل الـ 20 من الشهر الذي يلي الفاتورة. ويهدف هذا التدبير إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الشبكة.

وثيقة | مسابقة لتوظيف 400 عون جمارك في ولايات الجنوب

كما يهدف أيضا إلى تأطير العمليات المنجزة من طرف الأشخاص الذين يحققون مداخيل لكنهم ليسوا مسجلين لدى الإدارة الجبائية، خاصة وأن عمليات البيع المباشر على الانترنت هي مسار جديد يستعمله المتعاملون الاقتصاديون من أجل تسويق منتجاتهم دون اللجوء إلى الهيئات التقليدية للبيع (الدكاكين، الأسواق الكبرى..)، حيث يقوم هؤلاء المتعاملين بتسويق منتجاتهم بواسطة الأشخاص الطبيعيين مباشرة لدى المستهلكين، كما أن متعاملين آخرين يقومون بتسويق خدمات عبر منصات رقمية أسست لهذا الغرض تسهيلا للمعاملات بين مقدمي الخدمة والزبائن.

وشهد، شهر فيفري المنصرم صدور القانون المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائرية، حيث حدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أوعن بعد عبر منظومة الكترونية، وشروط استغلال الخدمات.

Input your search keywords and press Enter.