لجنة المالية تلغى الرسم على نفقات الإشهار

يبدو أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، قد ألغت البند الرابع من المادة 4 من مشروع قانون المالية 2019، الذي يقترح فرض رسوم على نفقات ترويج المنتجات والإشهار.

حسب ما نقلته جريدة “الخبر” في موقعها، يوم الأربعاء، عن مصادر مصادر متطابقة في اللجنة، فإن التعديل تم اتخاذه بدرجة أولى كخطوة لتجنب الضغوط التي كان سيحدثها اعتماد الضريبة على سوق الإشهار، ووسائل الإعلام بالدرجة الأولى التي تعتمد على الإعلانات كمصدر أساسي لماداخيلهان وما كان سينجر عنه من تهديد لوظائف العديد من عمال قطاع الإعلام.

التهرب الضريبي.. الحكومة تضيّق الخناق على الشركات الكبرى

وأكد ذات المصدر أن قرار اللجنة تم في اجتماعها الذي تم مساء أمس، وعليه سيتم تضمينه في التقرير التمهيدي الجاري تجهيزه، تحضيرا لجلسات المناقشة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

للإشارة، يشهد سوق الإشهار حالة ركود منذ سنوات متأثرا بالكساد الاقتصادي الذي تعرفه البلاد منذ تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، حيث قلص المتعاملون الخواص والعموميون الميزانيات الخاصة للترويج لمنتاجاتهم، ما أثر على المؤسسات الإعلامية، واعتماد رسوم جديدة كان سيؤزم الوضع أكثر.

Input your search keywords and press Enter.