حمس تعتبر قرارات الرئيس إلتفافا على إرادة الشعب

اعتبرت حركة مجتمع السلم اليوم الثلاثاء في بيان لها اليوم أن هذه الإجراءات التي أقرها الرئيس بوتفليقة أمس في رسالته للأمة هي التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية.

وأوضح البيان الذي أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة، أن إجراءات التأجيل تفتقد كلية لمبدأ التوافق الذي دعت إليه الحركة منذ الصائفة الماضية والذي لم تسع له السلطة مطلقا بأي شكل من أشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية.

وأكدت حمس أن قرارات الرئيس تفتقد إلى الإطار القانوني والدستوري الذي حرصت الحركة منذ اللحظة الأولى في حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات حيث أن الحركة دعت في حالة تحقق التوافق الوطني -باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا -إلى تعديل دستوري جزئي متوافق عليه يبيح التأجيل حسب ذات المصدر.

كما استهجنت عدم تحدد هذه الإجراءات وآليات الاتفاق على الإصلاحات العميقة والاكتفاء بالحديث عن ندوة وطنية قد تكون هي أداة تمييع الإصلاحات بعد توقف الحراك الشعبي، مؤكدة أنا ما جاء في رسالة الرئيس يضمن تشكيل حكومة توافقية ترأسها شخصية توافقية تشرف على إنجاز الإصلاحات المتوافق عليها.

وانتقد حزب مقري عدم تحديد الفترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة مثلما ذكر في مبادرة الحركة وما طلبه العديد من الأحزاب والشخصيات، مما يجعل الإجراءات المعلن عنها تمديدا للعهدة الرابعة لا تأجيلا للانتخابات.

وأكدت الحركة بأن البوصلة الوحيدة التي تحدد وجهتها السياسية في ظل التطورات المتسارعة القائمة هي الإرادة الشعبية الجماعية الجامعة التي تجاوزت الصراعات الحزبية، والمزايدات الأيديولوجية، عبر المسيرات التاريخية العظيمة التي التحمت معها الحركة بقياداتها ومناضليها مركزيا ومحليا منذ اللحظة الأولى كمواطنين على حد ما جاء في بيان حمس.

Input your search keywords and press Enter.