فتح 1.567 سوق في شهر رمضان للخضر والفواكه

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب خلال لقاء جمعه بإطارات قطاع التجارة اليوم السبت أنه سيتم رفع عدد الأسواق الجوارية المخصصة لبيع الخضر والفواكه خلال شهر رمضان القادم الى 1.567 سوق في مختلف إرجاء الوطن.

وأوضح جلاب  بأنه تم إنشاء 530 سوق تجاري جواري جديد لبيع الخضر والفواكه على مستوى الأحياء و المراكز السكنية لحد الآن بغرض تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، وتضاعف عدد المرافق التجارية حيث ارتفع عددها من 866 إلى 1.567 سوق جواري.

وأكد الوزير انه تم إعطاء الأولوية في هذه الفضاءات التجارية الجديدة لفئة الشباب مع منحهم كل التسهيلات و مرافقتهم في ممارسة نشاطهم التجاري، وسيتعدى عدد المستفيدين من الاسواق الجديدة 13 الف شاب بصفة مباشرة، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة ذات الصلة.

وبالموازاة مع ذلك، تم إعادة تأهيل 171 سوق جواري مغطاة مبنية لكنها غير معروف الى الان حسب الوزير.

وفي هذا السياق، اعتبر جلاب أن “المعاينة الميدانية لشبكة الأسواق الجوارية، تبين بأن عددها الذي لا يتعدى 866 سوق جواري، لا يتناسب مع عدد السكان مما يفسر ظهور الفضاءات الموازية وارتفاع الأسعار نظراً للضغط المتزايد”. ونتج عن ذلك -حسب الوزير- “عدم فعالية قاعدة العرض و الطلب”.

الأمن الوطني والدرك يتكفلان بحماية أعوان الرقابة

وابرمت وزارة التجارة اتفاقا مع  كل من المديرية العامة الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من اجل توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة خلال أداء مهامهم.

و اوضح جلاب خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع انه تم الاتصال يوم الخميس الماضي بالمديرية العامة للأمن الوطني و قيادة الدرك الوطني حيث تم الاتفاق معهما على مرافقة اعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة اثناء اداء مهامهم من اجل حمايتهم.

ويذكر ان تلك الحماية تندرج في اطار قائمة المطالب التي رفعها عمال قطاع التجارة الى السيد جلاب و الذي رفعها بدوره الى الوزارة الاولى قصد الدراسة.

وفي ذات السياق، قال جلاب : “أغتنم هذه الفرصة لطمأنة موظفي الوزارة واعلن التكفل بالمطالب المشروعة و خاصة منها تلك المتعلقة بضرورة توفير الحماية لأعوان المراقبة”، مضيفا انه اتخاذ هذا القرار بموافقة الوزير الاول، نور الدين بدوي خلال مجلس الوزراء الاخير”.

كما تمت الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية و التي تندرج هي ايضا في قائمة المطالب حيث واعتبر جلاب أنه “من غير المعقول الا يستفيد الاعوان من عائدات الغرامات بالرغم من انها ثمرة جهودهم”.

وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة قد هددت بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها و التي تدور ايضا حول النظام التعويضي ومنحة صندوق الايرادات التكميلية بالإضافة إلى الحق في التكوين و سن قانون أساسي.

Input your search keywords and press Enter.