انضمام 8 متعاملين اقتصاديين وطنيين لبرنامج قواعد المنافسة

تلقى مجلس المنافسة قبول ثمانية متعاملين اقتصاديين وطنين للانضمام الطوعي إلى برنامج المطابقة لقواعد المنافسة, حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مسؤول من المجلس.

وأوضح مدير دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية بالمجلس كورغلي عبد العزيز خلال لقاء حول تنفيذ البرنامج أن هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين هم: سوناطراك وسونلغاز ونفطال وأسميدال وبريد الجزائر وموبليس وكوندور إلكترونيك وصيدال وجمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات.

و في مداخلة حول “مدى تقدم برنامج المطابقة”, كشف السيد كورغلي أن مجلس المنافسة كان قد أرسل برنامج المطابقة لقواعد المنافسة سنة 2016 ل71 مؤسسة من مختلف القطاعات على غرار المحروقات والهاتف النقال والثابت والنقل الجوي والصناعات الغذائية والتأمينات والبنوك والانتاج والبناء والأشغال العمومية والصناعة الصيدلانية وتركيب السيارات.

كما تم ارسال البرنامج الى ثمانية سلطات ضبط قطاعية (سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) وسلطة ضبط النقل والمجلس الوطني للنقد والقرض واللجنة الوطنية للتأمينات وسلطة ضبط الخدمات العمومية والماء).

ومن جهة أخرى, أوضح الخبير أن تسعة وعشرون (29) جمعية ومنظمة مهنية من مختلف القطاعات تلقت البرنامج حيث يقارب عدد المنخرطين 32.000.

و أضاف أنه بغرض تعميمه, تم عقد اجتماعات استكشافية سنة 2016 بمقر مجلس المنافسة مع ممثلي ثلاثة مؤسسات وهي: كوندور إلكترونيك وبريد الجزائر وموبيليس.

كما كان قد عقد مجلس المحاسبة بالاشتراك مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة (بي 3 آ +P3A+) والمفوضية الأوروبية ملتقى حول موضوع “نتائج تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة”.

كما ذكّر السيد كورغلي بتنظيم يوم دراسي آخر من طرف مجلس المنافسة في أبريل 2017 بالجزائر العاصمة حول موضوع “برنامج المطابقة لقواعد المنافسة”.

الفائدة المزدوجة لاحترام قواعد المنافسة

و كان هذا اليوم موجها أساسا للشركات و سلطات الضبط الفرعية و رجال الاعمال و جمعيات حماية المستهلك.

و أشار المحاضر الى ان المجلس قد استفاد من المساعدة التقنية المقدمة في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة و هذا عن طريق تجنيد خبيرين مختصين في هذا المجال بغية دعم مجلس المنافسة في اعداد و تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.

و أضاف بالقول ان “الهدف المتوخى من هذا الاجراء الاني يتمثل في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في وضع برنامج مطابقة مكيف مما يمكنهم من ضمان احترام هذه القواعد لا سيما من خلال نصائح عملية يتم تقديمها خلال الورشات التي سيتم تنظيمها لاحقا”.

كما ذكر السيد كورغلي بالفائدة المزدوجة بالنسبة للشركات من احترام قواعد المنافسة.

و يتعلق الامر, أولا, بتفادي التكلفة المالية المرتفعة المرتبطة بانتهاك قواعد المنافسة على غرار الضرائب المالية التي يفرضها مجلس المنافسة و التي يمكن أن تصل الى 12 بالمئة من رقم الأعمال و تعويض الضحايا و تشويه سمعة المؤسسة المخالفة.

ثانيا, يسمح هذا البرنامج للشركات برؤية الطلب على منتوجها و خدماتها و كذا رقم اعمالها يرتفع على المدى المتوسط, اي بصفة سريعة.

و بالفعل, فان احترام قواعد المنافسة يؤدي بالمؤسسات الى تشجيع تخفيض التكاليف و الابتكار و تحسين نوعية المنتوجات لفائدة المستهلك الذي سيشهد ارتفاعا لقدرته الشرائية, كما يسمح لها ذلك بأن تكون ناجعة أكثر و تنافسية أكثر أمام منافسة الغير على مستوى السوق الوطنية و الدولية.

و بخصوص العمل الذي تم الشروع فيه مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة, اكد ذات المسؤول ان خبراء قد شرعوا في مهمتهم خلال شهر اكتوبر 2018 لمدة تقدر ب 75 يوما.

كما تم عقد اجتماعات مع متعاملين اقتصاديين لمختلف قطاعات النشاط على غرار التأمينات (الشركة الوطنية لتأمين النقل و الشركة الوطنية للتأمين و اعادة التأمين و أليانس للتأمينات و مصير-حياة) و البنوك (بنك الجزائر و البنك الوطني الجزائري و بيامبي باريبا و بنك الخليج) و الصناعات الغذائية (سيفيتال), حيث تم التطرق الى محتوى و أهداف و أسس هذا البرنامج و كيفية عمله.

كما شهدت الاجتماعات مشاركة الفاعلين في مجال تركيب السيارات (فولكسفاغن و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و رينو الجزائر) و الهواتف (اوريدو و موبيليس و جيزي) و الاتصالات (اتصالات الجزائر و بريد الجزائر) و الأدوية (صيدال و بيوفارم) و الجمعيات المهنية (منتدى رؤساء المؤسسات و كونفدرالية مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الري و جمعيات منتجي المشروبات الجزائريين و مجلس التشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة).

كما تم تنظيم لقاءات أخرى مع ممثلي الوزارات على غرار التجارة و الصناعة و المناجم و المالية.

Input your search keywords and press Enter.