الحوار الوطني والرئاسيات.. رئاسة الجمهورية توضح

أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي أن الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يجب أن يركز بالضرورة على الهدف الاستراتيجي الذي يشكله تنظيم الانتخابات كما يجب أن يجري في إطار الدستور الذي يفرض حماية الدولة واحترام مؤسساتها وتغليب المصلحة العليا للأمة.

وفي حديث خص به أمس الثلاثاء وسائل إعلام وطنية، من بينها وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عيادي أنه سيكون للمشاركين في الحوار حرية دراسة ومناقشة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاقتراع والتطرق إلى كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية لهذه الانتخابات بما في ذلك سير الرزنامة الانتخابية وكذا آليات مراقبتها والإشراف عليها.

وأوضح، أنه من المنتظر أن تتمحور المحادثات حول نقطتين أساسيتين، الأولى هي السلطة الانتخابية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم ومراقبة المسار الانتخابي في كل مراحله. وسيتعلق الأمر بمناقشة وإعداد تشكيلة هذه السلطة وتحديد مهامها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي وسيرها وكذا تشكيلتها بما في ذلك، الشخصيات التوافقية التي ستقودها، مذكرا بأن رئيس الدولة قد أكد سابقا، أن هذه الهيئة يمكنها التكفل بصلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستكون لها بالتالي الصلاحية على كامل التراب الوطني وستتوفر حتما على فروع على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا في الخارج كما ستستفيد من ميزانية خاصة وكذا اعتمادات أخرى يمكن أن تمنحها إياها الدولة.

وأضاف عيادي، أن النقطة الثانية التي سيتناولها الحوار في الإطار القانوني لأن استحداث هذه الهيئة سيتطلب المصادقة على قانون خاص وبالتالي تكييف المنظومة التشريعية والتنظيمية لاسيما قانون الانتخابات الواجب مراجعته حتى يتضمن كافة ضمانات نزاهة وحياد وشفافية الاقتراع، كما سيتم التطرق إلى مسألة الربط بين الهيئة المستحدثة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن مراجعة تشكيلتها.

بخصوص قيادة الحوار، أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة فوض هذه المهمة إلى مجموعة من الشخصيات تتوفر على شرطي السلطة المعنوية والمصداقية الضروريين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية، تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية.

و يعتبر هذا الاختيار “ضمانا لحسن النية وتجسيدا لإرادة التهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية كما يشكل ضمانا لمشاركة واسعة في الحوار السياسي ومعالجة أزمة الثقة.

واعتبر أن رئيس الدولة “يؤمن فعلا بمزايا الحوار في تسيير الوضع السياسي الراهن و هو من دعاة الحوار الشامل الكفيل بتوفير جميع عناصر النقاش بخصوص تنظيم الانتخابات والسماح بتجاوز الشروط التي لا فائدة لها والتي تعيق سير مؤسسات الدولة”.

Input your search keywords and press Enter.