بيان النيابة العامة.. آيت العربي يرد

رد، المحامي مقرآن آيت العربي، على بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الصادر أمس الأحد، والذي أعلنت فيه أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في سجون الجزائر”، وأن المحامي آيت العربي لم يتقدم بنفسه إلى قاضي التحقيق لتسلم رخصة الاتصال بسجين، بل أرسل شخصا لا علاقة له بالقضية نيابية عنه.

بيان النيابة العامة جاء بعد أن أعلن آيت العربي أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء رفض تسليمي رخصة الاتصال بسجين سياسي.

كما أعلن البيان أن قاضي التحقيق طلب من آيت العربي إرجاع ملف متهم آخر قرر تغيير المحامي.

وفي رده اليوم الإثنين، كتب آيت العربي يقول: إن “توكيلي يتعلق بالدفاع عن الناشط فضيل بومالة، المسجون بسبب آرائه بمؤسسة الحراش. وأن المعتقلين السياسيين الذين أتولى الدفاع عنهم مع زملاء، وبغض النظر عن التهم، لم يرتكبوا جرائم القانون العام، فهم سجناء سياسيون”.

آيت العربي أوضح بخصوص عدم حضوره شخصيا، أنه “كلف محاميا معتمدا بإيداع رسالة التأسيس واستلام رخصة الاتصال نيابة عنه، وبتفويض منه وفقا للقانون”. وأن “هذا المحامي موكل في نفس القضية وليس شخصا غريبا عن الملف”. وبالتالي فإن “رفض تسليم الرخصة لمحام نيابة عن زميله جاء خرقا للقانون”، حسب آيت العربي دائما.

وبخصوص إنهاء الوكالة بين المحامي وموكله، قال ذات المتحدث إن ذلك “يخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي، إذ لم يسبق في تاريخ القضاء مطالبة محام بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق أو إلى أية جهة قضائية أخرى بعد إنهاء الوكالة، فالمحامي يمتنع عن القيام بأي إجراء بعد إنهاء الوكالة تحت رقابة النقيب، والملف يحفظ في أرشيف مكتبه”.

وتساءل آيت العربي في الأخير عن “العلاقة بين القضية التي طلب فيها محبوس آخر من قاضي التحقيق تغيير المحامي وقضية فضيل بومالة ؟، معتبرا ذلك في حد ذاته “اعتداء على حقوق الدفاع التي يضمنها الدستور”.

Input your search keywords and press Enter.