مدير المحروقات بوزارة الطاقة يدافع عن القانون الجديد ويدق ناقوس الخطر !

قال مدير المحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي، يوم الأحد، إن قانون المحروقات الجديد هو السبيل الوحيد من أجل الخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد.

وذكر حنيفي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، أن مشروع القانون أعد من طرف طاقات وكفاءات جزائرية وطنية ولم يمل من طرف الأجانب أو الشركات العالمي، كما يتم الترويج له، مؤكدا أن دفاعه عن هذا القانون ينبع من منطلق إحقاق الأمن الطاقوي للسنوات المقبلة.

وحسب ذات المسؤول فإن الشراكة مع الأجانب معادلة حتمية وقانون المحروقات وجب تعديله، إذ “لا يمكن للشركة الوطنية للمحروقات”سوناطراك” أن تدير كامل مشاريع النفط وحقولها لوحدها، بل لا بد من وجود شريك أجنبي”.

حانفي كشف أن شركة سوناطراك لم تمض سوىعلى  12 عقد شراكة منذ 2005، كما أن تعديل القانون سنة 2013، زاد الوضع سوءا، حيق لم تمض شركة سوناطراك سوى 4 عقود فقط من بين 13 صفقة.

واعتبر مصطفى حنيفي، أن النظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيدا في العالم، والنسبة المطبقة فيه من بين الأكثر ارتفاعا أيضا.

وأكد مدير المحروقات بوزارة الطاقة أن الخيار الوحيد كان تعديل قانون المحروقات لجذب وتوسيع الاستثمارات بالجزائر.

كما لمح حنيفي أن الإنتاج على مستوى قطاع المحروقات سجل تراجع كبيرا، وقال أن التوجه لاكتشافات جديدة بات أمرا حتميا.

وقال حنيفي: “إذا إستمر إستهلاك الغاز في الجزائر على هذا النمط السريع فسنكون أمام تسجيل عجز في تغطية السوق المحلية في 2030″، إذ “قد نضطر إلى استيراد الغاز من الخارج إذا لم نطبق القانون الجديد للمحروقات”.

المتحدث دق ناقوس الخطر وقال إن “الجزائر استنفذت حوالي 60 بالمائة من الثروات الباطنية الطاقوية”.

Input your search keywords and press Enter.