استنفذنا 60 بالمائة من الاحتياطات والقانون الجديد سيعزز مكانة سوناطراك

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، إنه تم استنفاذ لحد الآن 60 بالمائة، من الاحتياطات التقليدية من المحروقات في السوق الوطنية والتصدير.

وأوضح عرقاب خلال عرضه لمشروع قانون المحروقات الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، أن انطلاقا من هذه المعاينة، فإن قانون المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار بالجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع جاء بغية تشجيع وتعزيز الشراكة،بهدف زيادة جهود استكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي.

وفي السياق، أكد الوزير أن مشروع قانون المحرقات، يتميز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، ويضمن تعزيز مكانة سوناطراك.

وأضاف عرقاب، خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها، إمتيازا لممارسة إمتياز أنشطة المنبع.

وتابع ذات المتحدث، أن القانون يتضمن 3 أنواع من العقود يتم إبرامها بين سوناطراك والشركاء الأجانب، في حال إكتشاف المحروقات.

وتمنح هذه العقود جزء من الإنتاج الخاص بإكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 بالمئة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية، مع دفع مكافئة تخضع للضريبة.

وتحدد هذه العقود، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك في عقود الشراكة، بـ51 بالمئة على الأقل وهو النظام الحالي.

وكل أشكال هذه العقود، سيتم كما كان معمولا به، عرضها للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها.

 

Input your search keywords and press Enter.