التماس ما بين 7 و20 سنة سجنا في حق المتورطين في قضية تركيب السيارات

التمس، النائب العام بمحكمة سيدي أمحمد، يوم الأحد، أحكاما بـ 20 سنة سجنا في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية تركيب السيارات.

كما التمس النائب العام عقوبة 20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق الفار، عبد السلام بوشوارب، و15 سنة سجنا في حق وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي وبدة محجوب.

والتمس النائب عقوبة 10 سنوات سجنا في حق وزير الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان والوالي السابق يمينة زرهوني، مع غرامة مليون دينار غرامة.

فيما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا في حق رجال الأعمال عرباوي وبعيري ومعزوز وعبود عاشور ونمرود عبد القادر، مع غرامة مليون دينار غرامة نافدة.

أما بخصوص علي حداد وحاج مالك، فقد تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا و3 ملايين دينار غرامة.

وجاءت باقي الأحكام كما يلي:

ـ سماي كريم وسماي مصطفى سفيان وفارس سلال، 8 سنوات و3 ملايين دينار غرامة.

ـ بوجمعة تيرا وبوقادير مقراوي، 8 سنوات ومليون دينار غرامة.

ـ شعباني وحفيان كامل، 7 سنوات وغرامة خمس مرات الأموال محل الجريمة.

 

Input your search keywords and press Enter.