نواب البرلمان يصادقون على 6 مشاريع قوانين جديدة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية انعقدت اليوم الاثنين، على المشاريع الستة التي اختتمت مناقشتها يوم أمس الأحد.

وباستثناء مشروعي القانونين المتعلقين بالاتصالات الراديوية وتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، فإن مشاريع القوانين المتعلقة بتوجيه النقل البري وتنظيمه والقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا التنظيم الإقليمي للبلاد بالإضافة إلى تنصيب العمال ومراقبة التشغيل فإنها لم ترد عليها أي تعديلات.

وللعلم، فإن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية كانت قد أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية عدة تعديلات مست شكل ومضمون 17 مادة كما أدرجت سبع مواد جديدة.

وأما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، فقد أشار التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة المختصة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مندوب أصحاب الاقتراح الوحيد الذي ورد على النص يقضي برفع عدد أعضاء المجلس إلى 45 على أن يكون الأعضاء الذين يعينون من بين الشخصيات المقيمة في الخارج ثمانية أعضاء بدل أربعة.

وتجدر الإشارة إلى نواب المجلس كانوا قد استهلوا أشغال هذه الجلسة بالمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين جديدين استخلفا نائبين كان قد شغر مقعداهما بسبب الاستقالة.

Input your search keywords and press Enter.