عبد القادر والي يتمسك بحصانته البرلمانية

رفض الوزير الأسبق، عبد القادر والي، اليوم الاثنين، التنازل عن الحصانة البرلمانية.

وقد أمهلت لجنة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مهلة 10 أيام للوزير الأسبق، قصد التنازل عن الحصانة البرلمانية.

حيث منحته موعد آخر، إلى غاية الأربعاء المقبل، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني.

للإشارة، طالبت وزارة العدل رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر والي.

والوزير الأسبق والي مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية.

Input your search keywords and press Enter.