الشروع في محاكمة وسيم يوسف بداية شهر مارس

الشروع في محاكمة وسيم يوسف بداية شهر مارس

قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن بلاغا تقدم به محامون، ضد الداعية وسيم يوسف، بتهمة إثارة ونشر “الكراهية”.

وذكرت صحيفة “البيان” أنه “تم فتح بلاغ، لإحالة وسيم يوسف، كمتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز بإحدى طرائق التعبير، من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر”.

وتابعت بأن “وسيم فاضل بين الأفراد والجماعات على أساس المذاهب والطوائف، بالإضافة إلى ارتكابه فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرائق التعبير من خلال تويتر”. وأثار البلاغ تفاعلا واسعا، لاسيما أنه يأتي في وقت بدأ فيه وسيم يوسف بالشكوى علانية من محاربته من قبل فئات في المجتمع الإماراتي.

إلا أن الداعية الذي أبعد من منصبه السابق كخطيب لمسجد الشيخ زايد، هاجم صحيفة “البيان”، زاعما أن الخبر لا أساس له من الصحة، وقال في تغريدة على “تويتر”: “لا أدري كيف أن صحيفة عريقة في دبي كالبيان تقوم بنشر خبر كاذب!!!”.

ونقلت أمس الجمعة، الصحيفة نفسها، عن المحامين إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبد الرحمن، وعلي المنصوري، أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة “وسيم يوسف”، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتفصيلاً، فقد سلم المحامي إبراهيم التميمي، اليوم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي أمر إحالة جنايات في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.

ووفقاً لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فيفري الجاري، الذي حصلت “البيان” على نسخة منه، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «وسيم يوسف»، لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه، بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونص القرار في ختامه: “لذلك نأمر بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، للعقاب وفقاً للقيد والوصف إعلانه، بموعد الجلسة، والنيابة تطالب بتطبيق أشد العقوبة في حقه”.

Input your search keywords and press Enter.