مجلس الوزراء يصادق على قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزاراء، صادق خلاله على القانون المتعلق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

وينص المشروع بصفة خاصة على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار، وحدد مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني، كما تضمن المشروع إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية.

إن هذا المشروع الذي ينطلق من مراعاة المواثيق الدولية، واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، أخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

في تعقيبه على العرض، أكد رئيس الجمهورية أن هذا القانون هو رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أن حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة. وأمر بإدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف.

Input your search keywords and press Enter.