متابعة صحافيين وتوقيف جرائد الكترونية.. توضيحات بلحيمر

تطرق، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، لقضيتي متابعة عدد من الصحافيين، وكذا توقيف جرائد الكترونية، خلال حوار نشرته جريدة “الخبر”، يوم الأربعاء.

وفي رده على سؤال بخصوص “وضع ثلاثة صحفيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال صحفي، قدر القضاء أن هذا الأخير فيه مساس بالوحدة الوطنية”، قال بلحيمر: “بصفتي صحفيا ورجل قانون أنا معني بطبيعة الحال بكل ما له علاقة بممارسة مهنة الصحافة في الجزائر من باب الحقوق ومن بوابة الواجبات، ولكن وكوزير للاتصال ناطق رسمي للحكومة لا يحق لي الخوض في الملفات القضائية والتعدي على سيادة القضاء وحرية القضاة. فلْنترك العدالة تتابع مجراها العادي ولا نحكم مسبقاً على قضايا لم يتم بعد الفصل النهائي فيها “لكل مقام مقال ولكل أجل كتاب” كما تقول الحكمة الشعبية”.

وبخصوص توقيف جرائد الكترونية، أضاف الوزير: “تتطرقون إلى توقيف بعض الجرائد الإلكترونية وكأنها كُثْرٌ. ولا يتعلق الأمر إلا بحالتين استثنائيتين وهما جريدة “مغرب إيميرجان ” (Maghreb Emergent) و”راديـو م بوست”(Radio MPOST) التي يديرها صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له أيما إساءة متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد”.

الوزير أكد أن “توقيف هاتين النشريتين توقيف احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية. فكما يقول المثل الشعبي العربي القديم (جنت على نفسها براقش)”.

Input your search keywords and press Enter.